يعتبر القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار مدخلا أساسيا وارضية صلبة لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية من أجل المساهمة الفعالة في التحول الاقتصادي المنشود قوامه النهوض بالتنمية الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وضمان التوازن الاجتماعي، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن برنامج عمل الحكومة لتسريع وثيرة تنزيل توجهات ومضامين هذا القانون الإطار؛ وكذا الإجراءات المواكبة الكفيلة بإنجاح هذه الرؤية الجديدة لتعزيز الاستثمار؟