الأسئلة الشفوية

تعتبر مسطرة التحديد الإداري المنصوص عليها في القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي السلالية إحدى أهم الآليات القانونية التي وضعها المشرع المغربي لحماية هذا الرصيد العقاري، وذلك عبر تدقيق مساحته وضبط حدوده وتطهيره من كل حق عيني، غير أن الملاحظ هو أن هذه المسطرة تواجه العديد من الصعوبات والإكراهات على مستوى التطبيق، الشيء الذي أثر بشكل واضح على وتيرة التحديد الإداري لهذه الأراضي. وبالنظر لما يمكن أن تسهم به الأراضي السلالية في تحقيق التنمية، وبالنظر أيضا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة التي تأويها وما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية؛ فإننا نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتسريع عملية التحديد الإداري للأراضي السلالية؟