أعادت فاجعة الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب الحديث عن أهمية تفعيل السجل الاجتماعي الموحد إلى الواجهة، خاصة أن الفئة التي تضررت جراء الكارثة تعد من الفئات الهشة التي تحتاج إلى الدعم، إذ يوفر السجل الاجتماعي الموحد قاعدة بيانات تسهل التعرف على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المواطنات للمواطنين، وقد كان بإمكان هذا الأمر ان يساعد السلطات العمومية في هذه المرحلة من تدبير الأزمة الحالية بطريقة ناجعة وسريعة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي آخر مستجدات السجل الاجتماعي وإخراجه إلى حيز الوجود؟