لاشك أن قطاع العدل من بين القطاعات التي تأثرت بحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الحكومة نتيجة تفشي جائحة كوفيد19، وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم من أجل استمرار هذا المرفق وسيرورته كإطلاقكم لمبادرة التقاضي عن بعد، فلازالت المحاكم تشهد تأخيرا وتراكما في العديد من القضايا المعروضة عليها خصوصا مع تزامن عودة هذه المحاكم لعملها الطبيعي بعد رفع حالة الطوارئ الصحية مع العطلة القضائية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها للحيلولة دون تراكم وتأخير هذه القضايا حفاظا على حقوق المتقاضين وضمانا لسيرورة المحاكم.