تتنامى الاحتجاجات من تسجيل حالات من عدم ترشيد النفقات العمومية المكلف للخزينة العامة والمتأتية من أموال دافعي الضرائب، حيث ينتقد كراء مقرات لمؤسسات عمومية بتكاليف باهظة كما هو الحال بالنسبة للمقر الجديد للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والذي سبق للفريق الاشتراكي أن أثار موضوعه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذه الوزارة برسم سنة 2015. ومؤخرا نشر أن العديد من موظفي هذه الوزارة احتجوا بدورهم على عدم جاهزية العمل بهذا المقر الجديد وصعوبات ذلك. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - لماذا لا يتم ترشيد النفقات العمومية بالحد من مثل هذه المظاهر كما هو مطلوب؟