السيد الوزير المحترم، تعرف ممتلكات الجماعات السلالية بمختلف مدن وأقاليم المملكة غموضا كبيرا في التدبير وفي استعمال مواردها وفي استغلالها لفائدة الجماعات المعنية، كما أن تدبير هذه الأملاك وعمليات البيع والتفويت المتعلقة بها يبقيان خارج أي رقابة وفي مخالفة صريحة للقانون المنظم الذي يبقى بدوره متقادما. ونظرا لأهمية وحجم هذه الأملاك ومواردها المالية ومداخيل تفويتها، وباعتبار تقادم النظام القانوني المتعلق بها. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي حصيلة تدبير موارد هذه الأملاك خلال السنوات الماضية؟ -وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لمراجعة النظام القانوني الخاص بها؟ -وما الإجراءات المتخذة لضمان شفافية تدبيرها واستفادة السكان المحليين من مواردها ومداخيل تفويتها؟