الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم؛ يُعتبر توزيع الماء الصالح للشرب مرفقا عموميا محليا يخضع تدبيره للمبادئ الأساسية للمرفق العام. والظاهر أنَّ آلاف الجمعيات أُسند إليها تدبير خدمة الماء الشروب في العالم القروي، في إطار اتفاقيات أحياناً، وفي أحيان أخرى في غياب أيِّ إطار تعاقدي. حيث أنَّ عدد السكان المستفيدين من هذه الخدمة التي تُــؤَمِّــنُهَا هذه الجمعيات يُــناهز 4.5 مليون نسمة، أي حواليْ ثلث ساكنة المجال القروي. وإذا كان لا جدال في تثميننا للإسهام المواطناتي لجمعيات المجتمع المدني في مجهود تعميم الحق في الولوج إلى الماء الشروب، إلاَّ أننا نسائلكم، السيد الوزير، عن كيفية مقاربتكم للفراغ القانوني الذي تتم في ظله هذه الممارسة التي تهم خدمة عمومية أساسية وحيوية؟ كما نُسائلكم عن تدابيركم لمعالجة آلاف الحالات التي يتم فيها الأمر دون أيِّ تعاقد؟ وأيضاً، نسائلكم حول الإجراءات المُصاحبة التي تتخذونها على مستوى تتبع ومواكبة هذه الجمعيات؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، عبارات التقدير والاحترام.