الأسئلة الشفوية

بالرغم من المنع القانوني، تنتشر في المؤسسات الصحية العمومية ظاهرة تدبير المرافق الاجتماعية من طرف جمعيات مدنية، حيث تدير أنشطة مدرة للدخل كمحلات تجارية ومطاعم وآلات ناسخة (فوطوكوبي) دون حسيب ولا رقيب من طرف الإدارة، في حين أنه يمكن تطبيق القانون وتحويل تلك المرافق إلى وصاية مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة من أجل رفع مداخيلها وتجويد الخدمات وتعزيز الحكامة. ولذلك، نسألكم عن مبررات هذا التردد في فرض القانون بخصوص المرافق الاجتماعية التي تسيرها جمعيات داخل مؤسسات الصحة العمومية؟