الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، يستعد المغرب لاعتماد مشروع تعويم الدرهم بشكل رسمي، خلال يوليوز المقبل وهو مشروع يروم حسب والي بنك المغرب إلى الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وكل ذلك في أفق أن يصبح صرف الدرهم خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر الصرف. إلا أن القرار يحمل أيضا الكثير من المخاطر والمخاوف في صفوف المواطنين المعنيين بشكل مباشر بهذه العملية خصوصا المشتغلين بمجال الاستيراد والتي تأكدت بالملموس يوم 21 يونيو 2017 حيث فوجئوا برفض جميع المؤسسات البنكية بيع العملة الصعبة من أجل سداد فواتير استيراد مما خلف ارتباكا في علاقة أطراف هذه العمليات التجارية المغاربة والأجانب، وسط غياب تام لأية استراتيجية تواصلية تبدد مخاوف المغاربة. لذا نسائلكم السيد الوزير : -عن الخلفيات الحقيقية وراء هذا القرار وعن الإجراءات والضمانات المتخدة للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم؟