أقدمت مؤخراً مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات التعليم بالمملكة على تقليص أعداد المستخدمين في إطار التدبير المفوض لقطاعي الحراسة والنظافة بمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية من خلال شركات فازت بصفقات مبرمة في هذا الصدد، وبغض النظر عن الأضرار التي تنعكس على قطاعي الحراسة والنظافة بهذه المؤسسات فإن الآثار الاجتماعية لهذه القرارات مدمرة بالنظر إلى كون أسر عديدة فقدت فجائيا مورد رزق يصعب الاستغناء عنه رغم علاته وانعدام عدة حقوق اجتماعية يفترض استفادتهم منها لدى الشركات المدبرة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المستعجلة للنهوض بالحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية العمومية ببلادنا وعن مصير آلاف المستخدمين العاملين بهما جراء تقليص أعدادهم.