بعد البلاغ الصادر عن بنك المغرب الرامي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، تفاديا لحدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، تواصلت بعض المؤسسات البنكية مع المقترضين لإبلاغهم بالزيادة في الأقساط الشهرية والتي ستشمل كذلك الزبناء الذين حصلوا على قروض بسعر فائدة ثابت، هذا البلاغ الذي أحدث موجة غضب في صفوف المقترضين، خصوصا وأنهم يجهلون تماما صحة ما تم ترويجه. لذا؛ نسائلكن عن الإجراءات التي ستتخذونها للحد من تداعيات القرار الذي اتخذه بنك المغرب بخصوص الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي؟