أفادت إحصائيات صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الدين الخارجي العمومي لبلادنا بلغ في نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 373,26 مليار درهم، وهو مستوى يمثل 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يشير إلى وصول الدين إلى مستويات جد خطيرة. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الاستثمار، إلا أن النمو لايزال ضعيفا، كما أن مستوى البطالة في ارتفاع مستمر. هذا ما أدى إلى دخول بلادنا في نفق المديونية، ويجعلها رهينة لدى المؤسسات المالية الدولية، التي تفرض عليها شروطا على مستوى الميزانية والضرائب والنفقات ... إلخ. وأمام استمرار ارتفاع حجم المديونية الخارجية وخطورتها على الاقتصاد الوطني، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي تنوون اتخاذها في هذا الشأن؟