عرفت في الآونة الأخيرة أثمنة بيع بعض المواد الكيماوية ارتفاعا مهولا، و تعتبر هذه المواد عنصرا أساسيا في الدورة الفلاحية و التي يستعملها الفلاحون بصفة منتظمة للرفع من المنتوج الفلاحي و تجويده. و قد تم تسجيل ارتفاع أثمنة بعض المواد كالتالي: - ارتفاع ثمن بيع "لانكري" إلى 280 درهم للقطار الواحد؛ -ارتفاع ثمن بيع الملح 21 إلى 400 درهم بزيادة بنسبة100 % ؛ -ارتفاع ثمن بيع الملح 33 إلى 650 درهم بدل 280 درهم للقطار الواحد؛ -ارتفاع ثمن بيع الملح 46 إلى 850 درهم بدل 350 درهم للقطار . لاشك أن هذه الزيادات من شأنها أن تثقل كاهل الفلاح وترفع من كلفة الإنتاج، الأمر الذي سينعكس سلبيا على ثمن بيع المنتجات الفلاحية، والتأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو السبب الذي يكمن وراء هذا الارتفاع في الأثمنة؟ - وما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخادها لتفادي اي انعكاس سلبي لها على كلفة الإنتاج و بالتالي على ثمن البيع للمستهلك؟ - وهل تعتزم وزارتكم تخصيص الدعم للفساتين لتخفيف الوطأة عليهم؟