لمواكبة التحولات وتطور المؤشرات المتعلقة بالجريمة وبحث حلول للوقاية منها، فقد أشار البرنامج الحكومي إلى مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة الجريمة من بينها العمل على إحداث مرصد وطني للإجرام. وفي إطار تعزيز منظومة العدالة الجنائية وأمام تطور مؤشرات الجريمة، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة من أجل إحداث مرصد وطني للإجرام الذي سيعزز مكانة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمنظومة العدالة الجنائية؟