سجّل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن عددا من الجماعات المحلية تتحمل نفقات لا تدخل ضمن اختصاصات الجماعات، لاسيما نفقات الوقود وعتاد وأدوات المكتب لفائدة بعض الإدارات العمومية في غياب اتفاقيات شراكة من أجل تأطير هذه النفقات. ولهذا نسائلكم عن الخطوات المتخذة لمعالجة هذا الاختلال؟