الأسئلة الشفوية

يعتبر القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار دعامة أساسية لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية بأبعادها القطاعية والترابية بالنظر للتحفيزات المادية التي جاء بها هذا الإطار القانوني الجديد، ولكن هذا التوجه الجديد لازال يصطدم بالعراقيل التي تضعها الوكالات الحضرية أمام إخراج المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود بدعوى عدم مطابقتها لتصاميم التهيئة وغيرها من المبررات التي لازالت تشكل عرقلة حقيقية أمام المستثمرين، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه العراقيل المقصودة وغير المقصودة التي دعا جلالة الملك إلى التصدي لها بكل حزم ومسؤولية.