السيد الوزير المحترم، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة لا تتعدى في المتوسط 40 في المائة سنوياً. وأشار المجلس إلى أنه لاحظ تطوراً في تحصيل هذه الغرامات خلال الفترة ما بين 2013 و2017، لكنها بقيت في مستوى لم يتجاوز النصف خلال 2018، بحيث أن مبالغ التحملات ارتفعت من 450 مليون درهم في 2013 إلى 601 مليون درهم سنة 2017؛ لكن المبالغ المحصلة لم تتجاوز سنة 2018 سوى 290 مليون درهم وهو ما يضيع على الدولة نسبة مهمة من الديون غير المستخلصة. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن التدابير التي ستتخدونها من أجل تحصيل هذه الديون العمومية ؟