تشير الأرقام التي نشرتها مديرة الخزينة العامة ضمن نشرتها الإحصائية، إلى قلة حيلة الحكومة ولجوئها إلى الحلول التي تعتبرها سهلة من أجل التمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية الدولية، وذلك من خلال الرفع من: - الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي يؤديها المستهلك على المنتجات؛ - الضريبة على السكن التي ارتفعت محاصيلها بنسبة 3,8في المائة؛ - الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات التي ارتفعت محاصيلها بنسبة 3,7 في المائة. هذا، في الوقت الذي تسبب فيه السياسة الحكومية في بطء عجلة النمو الاقتصادي، وتقويض أرضية الاقتصاد الوطني. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بصفه عامة والمأجورين بصفة خاصة؟