الأسئلة الشفوية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن أول تقرير دوري "سنوي" للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، تطرق إلى مجموعة من الصعوبات التي تعترض سير هذه المؤسسة وما يعترض تنفيذ السياسة الجنائية من مشاكل، على عدة مستويات التشريعية، والمؤسساتية، والمواد البشرية، واللوجستيك. وحيث أن ذات التقرير أكد في الجانب المؤسساتي على توسيع الطاقة الإيوائية للمستشفيات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب خلل عقلي والإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، وضرورة تطوير البنية المؤسساتية المعدة لاستقبال الأطفال، وذلك عن طريق إحداث المؤسسات الكافية التي يتم فيها تنفيذ تدابير الحماية المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب، وكذا توفير مراكز كافية للمعالجة من الإدمان على المخدرات لتوفير إمكانية الإيداع من أجل العلاج. وحيث أن التدخل على كل المستويات يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لتذليل الصعوبات وحل الإشكالات، وهو ما يتطلب التدخل في سياق سياسة فاعلة ومندمجة بين كل القطاعات الحكومية المعنية من أجل تحسين الأداء القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي استراتيجية الحكومة من أجل بلورة سياسة جديدة ومندمجة بين كل القطاعات الحكومية المعنية بغية تحسين الأداء القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية؟