إن إطلاق دينامية جديدة للتشغيل رهين بمجموعة من الآليات والإجراءات وضمنها تحديث الإطار القانوني، ولاسيما من خلال إعادة النظر في مدونة الشغل من أجل تجديدها في إطار تشاركي، بالإضافة إلى اعتماد قانون النقابات وإصدار القانون التنظيمي للإضراب. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ إصلاح حقيقي لقانون الشغل وتحديث إطاره القانوني وتبسيطه، ووضع إطار عام يستوعب المبادئ العامة وحقوق وواجبات الأجراء؟