ركزت المحطات الإصلاحية التي عرفتها المنظومة التربوية منذ الميثاق الوطني إلى غاية اعتماد القانون الإطار 51.17، على أهمية التكوين، وسعت إلى تحسين جودته من خلال جعله إلزاميا قبل ولوج المهنة، لكن هذا التكوين لازالت تشوبه بعض الاختلالات والنقائص وغياب الرؤية الموحدة، سواء على مستوى الحكامة في ظل غياب التنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات، وغموض الوضعية القانونية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وضيق الغلاف الزمني المخصص للتكوين التطبيقي مقارنة مع التكوين النظري، والصعوبات التي تواجهها المراكز الآنفة الذكر في توزيع المتدربين على المؤسسات التعليمية، والتأخر في اعتماد وتنزيل استراتيجية وطنية للتكوين المستمر. لذا، واعتبارا لأهمية التكوين والتكوين المستمر، نسائلكم عما أعدته الحكومة لتجويد المسار التكويني؟