تابع الرأي العام التجاوزات التي قام بها بعض رجال السلطة، مثل قائد الدروة وقائد القنيطرة. وهي تجاوزات تستوجب في حالة ثبوتها عقوبات تأديبية، بل ترقى إلى مستوى الجرائم التي حددت مجموعة القانون الجنائي وصفها والعقوبات اللازمة لها. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، حول الإجراءات التي اتخذتموها ضمانا وحماية لدولة القانون والمؤسسات.