شكل القرار الحكومي القاضي بمنع بيع وذبح إناث الأبقار تدمرا كبيرا لدى العديد من الفلاحين والكسابة في مختلف مناطق المملكة، على اعتبار أن اتخاذ هذا القرار كان مفاجئا، ولم يتخذ على مراحل، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة لهم، لاسيما أن هؤلاء الفلاحين قاموا بتسمين الآلاف من هذه الأبقار الموجهة للذبح رغم التكاليف المرتفعة لهذه العملية والمتمثلة أساسا في غلاء الأسعار. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن حيثيات اتخاذ هذا القرار؟ وماهي أوجه الدعم الذي ستقدمه الحكومة من أجل تعويض هؤلاء الفلاحين عن الخسائر التي تسبب فيها قرار المنع؟