الأسئلة الشفوية

بالرغم من المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في إطار الاستراتيجيات القطاعية، من أجل ضخ مزيد من الدينامية على المجالات الترابية، فإن الفوارق بين الجهات لاتزال قائمة فيما يتعلق بالنمو، حيث أن 4 جهات من بين 12 جهة تعد مصدرا لأزيد من 60% من الناتج الداخلي الخام، مما يبين أن اقتصار النمو الاقتصادي على عدد محدود من الجهات، يحيل بوضوح الى ضرورة تعديل مساهمة الجهات الأخرى في تطور النشاط الاقتصادي الوطني من أجل الانتقال الى مستوى جديد من النمو. وفي هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير عن الاستراتيجية المعتمدة لإعادة تأهيل العديد من المجالات الترابية الواقعة بالجهات الأقل نموا لتلتحق بركب الجهات الاخرى؟