السيد رئيس الحكومة المحترم، معلوم أن لا ديمقراطية حقيقة بدون أحزاب سياسية ديمقراطية حقيقية تضطلع بكامل دورها في التأطير وبناء دولة المؤسسات والتنمية، الأمر الذي يقتضي تفعيل كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتوفير الشروط والإمكانات التي من شأنها المساهمة في تحقيق النهوض بوضعية تلك الأحزاب وبأدوارها الدستورية. وذلك من قبيل تمكينها من الاستفادة من البرامج التكوينية وضمان حق استعمالها للقاعات العمومية، وفق شروط وكيفيات تحدد بنصين تنظيميين، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وعليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - ما مصير النصين التنظيميين المذكورين؟ - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تفعيل كل المقتضيات الكفيلة بالنهوض بوضعية الأحزاب السياسية، تجويدا لعملها وتعزيزا لدورها في خدمة الوطن وتأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم؟