شدد جلالة الملك في الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية 2021-2022 (دورة أكتوبر 2021) على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، بما فيها أساسا المواد الصناعية، بما يضمن تعزيز الأمن الاستراتيجي في هذه المواد. إن الظرفية الاستثنائية التي تعرفها العلاقات الدولية المطبوعة بالتوترات، بما فيها الحرب الروسية –الأوكرانية، وآثارها المباشرة على الاقتصاد العالمي للتجارة الدولية، تدعو للتساؤل عن الإجراءات المواكبة المتخذة الكفيلة بضمان الأمن الاستراتيجي في المواد الصناعية؟