الأسئلة الشفوية

بعد مرور أزيد من سنتين على إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي نص عليه دستور سنة 2011 في الفصل 29، لا زال كل الفرقاء المعنيين بهذا القانون ينتظرون إصداره لاستكمال تنزيل القوانين التنظيمية المضمنة في الدستور من جهة، و من جهة أخرى لتأطير هذا الحق الدستوري بما يضمن تكريس الحرية النقابية، وتدعيم الأدوار الهامة التي تضطلع بها المنظمات النقابية للأجراء، و تأطير الشغيلة والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة إلى جانب المقاولات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية... إلخ. واعتبارا لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب تأخر إصدار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؟ - ومتى سيتم ذلك؟