الأسئلة الشفوية

يعد قطاع الصيد البحري من أهم القطاعات المستهلكة للمحروقات ببلادنا، إلا أن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية أثرت بشكل واضح على نفقات مهنيي القطاع، حيث أصبحت تستحوذ تكاليف المحروقات عادة على نسبة كبيرة من معاملات مراكب الصيد، لتصل أحيانا إلى %65، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مردودية هذه الأخيرة ويهددها بالتوقف عن العمل. ونخص على سبيل المثال لا الحصر إشكالية المحروقات بقطاع الصيد الساحلي أساسا في: - ارتفاع ثمنها إلى الحد الذي دفع أسطول الصيد الساحلي مؤخرا إلى التوقف عن العمل لأكثر من شهر؛ - عدم تطبيق آلية Gasoil Pêche الخاص بالصيد، حيث أن نفس المحروقات من نفس الموزع وبنفس الميناء توزع بفارق شاسع بين الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار؛ - الفرق بين الموانئ يصل أحيانا إلى 1200 درهم للطن، رغم قصر المسافة بين المدن. واعتبارا لما سبق ذكره، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لمعالجة الإكراهات والتحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري ببلادنا؟