يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بمختلف مكوناته إلى 190 مليار درهم في إطار قانون المالية 2017، وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا المجهود سجل ارتفاعا ب 5 ,5% مقارنة مع سنة 2013، كما أن بنية الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية تبرز أن المؤسسات والمقاولات العمومية استحوذت على أكثر من 56% من الاستثمارات العمومية الموجهة أساسا للاستثمار في البنيات التحتية. لذا نسائلكم السيد الوزير : - عن نجاعة هذا المجهود الاستثماري ومدى مساهمته في الرفع من نسبة النمو وتنافسية الاقتصاد الوطني. - وما هو حجم الاستثمارات المنتجة والموفرة لمناصب الشغل القارة والمداخل الدائمة؟ - وماهي استراتيجية دعمها؟