الأسئلة الشفوية

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير غياب سياسة وطنية رسمية ومندمجة لأجل تطوير البنية التحتية للجودة، وعدم قيام الحكومة والمجلس الأعلى للتقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد بمبادرات في هذا الإطار. علما بأنه من الضروري أن تعتمد المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة على سياسة بعيدة المدى تتلاءم بصفة مستمرة مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي الوطني والدولي. لذا؛ نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل بلورة سياسة عمومية لتطوير البنية التحتية للجودة؟