يسجل النسيج الاقتصادي المغربي وباستغراب صعوبات بل وتأخر غير مبرر وغير مفهوم في إعتماد الأنظمة الداخلية من قبل المصالح الجهوية لوزارتكم، في الوقت الذي يناط بوزارتكم حسن تطبيق قانون الشغل في مؤسسات القطاع الخاص، وبموجب المادة 138 من مدونة الشغل يجب على كل مشغل يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع نظاما داخليا، بعد استشارة مندوبي الاجراء بالمقاولة، ويوجهه للمصادقة عليه من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالشغل، وهو اختصاص انيط بالمديرين الجهويين لوزارة الشغل والتي تتباطئ في المصادقة مما يعرقل التطبيق السليم للقانون. ولما سبق نسائلكم، السيد الوزير: - ما هي الإجراءات المتخذة من قبل وزارتكم لتسريع وتيرة المصادقة على الأنظمة الداخلية المودعة والمتراكمة بمكاتب المديرات والمديرين الجهويين؟