التزم البرنامج الحكومي كما هو معلوم بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية إلى أقل من 39% بدل 46.4 حسب مؤشر جيني. وفي هذا الإطار، نطرح عليكم السيد الوزير، التساؤلات الآتية: - ما هي حصيلة البرنامج الآنف الذكر على مستوى تقليص الفوارق بين الجهات وداخل الجهات نفسها؟ - ما هي الإجراءات المتخذة لاسيما على مستوى تعميم الخدمات الأساسية والرفع من قدرات الجهات على استقطاب الاستثمارات، وتوطين الاستثمارات العمومية بشكل عادل؟ - ما هي معالم مخطط العمل بالنسبة لسنة 2023؟