الأسئلة الشفوية

في إطار برنامج إصلاح نظام التقاعد والتأخير الحاصل فيه، وكما في علمكم فإن مكتب دراسات خاص. اقترح في دراسة قام بها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وفي حالة تنزيل المقترحات التي تضمنتها المعطيات الواردة في الدراسة، فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 7 آلاف درهم، مهما كان حجم الأجر الذي يتقاضاه كموظف. السيدة الوزيرة لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني، كما في علم الجميع لابد من اتخاذ إجراءات موضوعية تحقق توازنا بين الاكراهات الخاصة بالميزانية دون ضرب للمكتسبات التي حققتها فئة المستخدمين والموظفين والأجراء. لكن أن يكون هذا الإصلاح على حساب هذه الفئات فإن المسألة سيكون فيها ضرر خطير يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي ويفقد خصوصا فئة الموظفين الحافز للعمل. وعليه نسائلكن السيدة الوزيرة عن تصور جديد في هذا المجال لتحقيق مقاربة عادلة؟ وماهي الإجراءات القمينة لحفظ التوازنات الاقتصادية للدولة وتثبيت مكتسبات المستخدمين والموظفين والأجراء؟