السيد الوزير المحترم، يأتي إحداث الوكالات الحضرية كمؤسسات عمومية خاضعة لوصاية وزارة الداخلية من كون تهيئة التراب عموما لا يمكن فهمه إلا من خلال الميكانيزمات المتحكمة في التعمير وفي التخطيط العمراني بصفة عامة ومع ذلك يعرف مجال تهيئة التراب الوطني إشكالات كثيرة تتجلى في مخالفات التعمير وتصاميم التهيئة مما ينعكس سلبا على المشهد العمراني ككل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن دور الوكالات الحضرية في مجال التهيئة العمرانية والحد من ظاهرة مخالفات التعمير.