الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، أقدمت وزاتكم السنة الماضية على إصدار قرار بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون لستة أشهر وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية، لتقوم بعدها بتمديد هذا التوقيف لمدة ستة أشهر أخرى، رغم مارافق هذا القرار الاول من نقاشات قانونية ومسطرية غزيرة. ورغم انتهاء مدة التمديد بتاريخ 20 ماي 2019، ضلت الوضعية القانونية والدستورية لهذه الجهة شاذة، في ضرب صريح للدستوروالقوانين الجاري بها العمل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الوضعية القانونية لمجلس جهة كلميم واد نون عقب انتهاء مدة التوقيف؟ - وماهي الإجراءات التي ستتخدونها لاحترام مقتضيات االدستور والقانون التنظيمي المنظم للجهات؟