الأسئلة الشفوية

يعرف الوضع القانوني للعقار في المغرب تعقيدا يسبب في عرقلة الاستثمار والنمو، فقانون الأراضي السلالية لا يسمح للفلاحين من ذوي الحقوق بالاستثمار الآمن فيها، علاوة على أنهم لا يملكون حق الاستثمار في تجزئات عقارية على أراضيهم في حال ضمها إلى المجال الحضري رغم أن هذه الأراضي أصبحت خاضعة عرفا لقانون الإرث من تركة وقسمة. نذكر كذلك كثيرا من الأراضي التي ضمت إلى ملك الدولة الخاص من طرف المعمر الذي حرم قبائل وجماعات ترابية كاملة من حقوقهم في أراض ورثوها أبا عن جد لأزمان سبقت الاستعمار بكثير، فأضحوا مهددين في استغلالهم لأراضيهم محرومين من الاستثمار الآمن فيها فلاحيا وفقدانها في حال ضمت إلى المجال الحضاري بدعوى احتلال الملك العمومي. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة، ماذا ستفعل حكومتكم لضمان حقوق المواطنين في أراضيهم وتشجيعهم على الاستثمار فيها؟.