التزمت الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان بتحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل و متضامن يقوم على دعم الطلب الداخلي لتحسين القدرة الشرائية وتدعيم الاستثمار وتقوية الطلب الخارجي بالرفع من تنافسية المقاولات المغربية وتنافسية الاقتصاد الوطني ككل من خلال تحسين الحكامة ومحاربة المضاربة والاحتكار والريع ونجاعة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال وغيرها من الإجراءات المواكبة. فإلى أي مدى تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الأهداف في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد الوطني ركودا لا تخفى مخاطره على مختلف الراوافد القطاعية والوضعية الاجتماعية والحياة اليومية للمواطنين كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الشرقية التي تعيش ساكنتها وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة ؟ وما هي التدابير المتخذة لتجاوز هذه الوضعية بما يضمن إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد؟