بعد اعتماد التقسيم الجهوي الجديد أصبح العديد من موظفي الدولة يتساءلون عن وضعيتهم الإدارية بعد مراجعة البنية الإدارية لملاءمتها مع التقسيم الجديد لجهات المملكة، وهو الأمر الذي يهم أكاديميات التربية والتكوين والمديريات الجهوية لمختلف القطاعات الحكومية حيث يتخوف هؤلاء الموظفين على استقرار أسرهم. لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لطمأنة وإنصاف هؤلاء الموظفين؟