الأسئلة الشفوية

يشكل الاستثمار العمومي والخاص رافعة أساسية لتحريك عجلة النمو، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع الدينامية التنموية والإنتعاش الاقتصادي والإنتاجي والإجتماعي، ومن ثم توفير فرص الشغل ورفع مستوى وجودة عيش المواطنين. وفي هذا الإطار وفرت المملكة المغربية، بفضل المبادرات والتوجيهات الملكية السامية مناخا وبيئة إستثماريين اتسما بالجاذبية والتنافسية والأمن السياسي والإقتصادي والقانوني المرتكز خلال العقدين الأخيرين. إنجازات مكنت المغرب من جاذبية مهمة على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجل خلال 16 سنة الأخيرة تدفقا صافيا بلغ حوالي 22 مليار درهم سنويا، أي 2,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي وهو معدل قريب من المتوسط العالمي، ويفوق معدل فئة البلدان ذات الدخل المتوسط التي ينتمي إليها المغرب. كما فاق المجهود الاستثماري العمومي 30 % من الناتج الداخلي الخام ما بين سنة 2000 و2019، ومع ذلك، ظل هذا المجهود الكبير غير قادر على تحقيق نسب النمو المنشودة مقارنة مع مجموعة من الدول الصاعدة المتوسطة الدخل المشابهة، الأمر الذي لم يمكن المغرب من الالتحاق بالدول الصاعدة، وهو ما يطرح بشدة إشكالية نجاعة الاستثمار ببلادنا. وانطلاقا من هذا الواقع، ومن التجربة الحكومية الميدانية خلال الفترة المستهلكة من ولايتها، والتي استهلتها بالمصادقة على أحد أهم النصوص التشريعية في مجال الاستثمارات، والمتمثل في القانون الإطار الجديد بمثابة ميثاق الاستثمار: نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن ما يلي: - سياسة حكومتكم في مجال تدبير وتشجيع الاستثمارات وتحسين مردوديتها وتحقيق نجاعتها؟ - ماذا تحقق على أرض الواقع في مجال الاستثمار من نتائج أولية خلال المرحلة الأخيرة وعقب جائحة فيروس كوفيد19؟ - ماذا يمكن تقديمه من إشارات وتحفيزات للمزيد من تعزيز جاذبية بيئتنا الإستثمارية لفائدة المستثمرين المحليين والدوليين، ومغاربة العالم؟ - ما هي سياسة حكومتكم لمواجهة التنافسية الشرسة والإكراهات الناتجة عن الظرفية الدولية وعن الأزمات الراهنة محليا وقاريا ودوليا؟