كشفت مصادر إعلامية مؤخرا على أن أكثر من 20 في المائة من حجم النفقات المرصودة إلى موظفي الجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، والمقاطعات، ومجالس المدينة، ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجهوية) والمقدرة ب 11 مليار درهم تقريبا، يستحوذ عليها هؤلاء الموظفون والأطر الأشباح الذين التحقوا بهذه المؤسسات ، في ظروف غامضة بأسلاك الوظيفة العمومية دون أن يؤدوا لها أي خدمة. لذلك نسائلكم السيد الوزير : - ما صحة هذه الإحصائيات؟ - وهل من إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة ؟