الأسئلة الشفوية

تشكل الجماعات الترابية العمود الفقري للتنمية المحلية والتجسيد الاساسي لمبدأ التمثيلية الانتخابية، بالنظر للمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها في خدمة المواطنين، غير أن العديد من الجماعات تعاني صعوبات مالية بسبب قلة المداخيل وكثرة الديون، حيث تبقى الحصة المحولة من وزارة الداخلية في إطار الضريبة على القيمة المضافة المورد المهم للتدبير، غير أن عملية التوزيع على باقي الجماعات أصبحت متجاوزة ولاتساير متطلبات التسيير الجماعي. وفي هذا الاطار نسائلكم عن المعايير المعتمدة في توزيع حصة الضريبة على القيمة المضافة بين الجماعات المحلية؟ وكذا عن التدابير المتخذة لوضع معايير جديدة تراعي العدالة المجالية؟