تداولت وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تعرض مجموعة من المحامين للمضايقة والتعنيف أثناء تأديتهم لمهامهم في مؤسسة سجنية، وهو ما يطرح مجددا الظروف التي يشتغل فيها المحامون للدفاع عن مصالح وحقوق موكليهم، خاصة في مواجهة الإدارات العمومية. ومن المفروض في المؤسسات السجنية، كمرافق عمومية، أن توفر الشروط المناسبة لاشتغال المحامين، لا أن تقوم بالتضييق عليهم، وبالتالي الإضرار بحقوق موكليهم وهم في السجن محرومين من حريتهم. لذا، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في حق المسؤول عن المؤسسة السجنية المعنية؟ - وما هي التدابير التي تعتمدونها لتيسير عمل المحامين داخل المؤسسات السجنية التابعة لكم؟