في غياب التفعيل الجيد لآليات مراقبة أسعار المواد الغذائية، يجد المستهلك المغربي نفسه أمام ممارسات غير مسؤولة يشهدها سوق المواد الاستهلاكية وخاصة في المناسبات الدينية، من مضاربة في الأسعار التي يتفاوت فيها سعر الإنتاج مع سعر البيع بفارق كبير نتيجة تحكم اللوبيات في قدرته الشرائية. وبالنظر لضعف مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من المواطنين وأمام المقاطعات المتكررة لبعض المنتوجات الغذائية التي انخرط فيها المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، نسائلكم السيد الوزير، ألا تفكرون في وضع حد لمثل هذه الممارسات غير اللائقة للوبيات السوق المتحكمة في القدرة الشرائية للمغاربة؟ وهل لدى الوزارة استراتيجية محددة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة مختلف أشكال المضاربات في أسعار المواد الاستهلاكية؟