بالرغم من المجهودات التي تقوم بها وزارتكم لمواصلة تدعيم شبكة العلاجات الأساسية وخاصة بالوسط القروي ، اضافة الى البرنامج الوطني المسطر والذي تروم الوزارة من خلاله توفير الموارد البشرية وبناء وتأهيل المؤسسات الصحية ، وتوفير الأدوية وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة ، الا أن اقليم سطات ظل بمنأى عن كل هذه المبادرات ، فحتى مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2015 لم يأت بجديد ، بحيث لم يستفيد اقليم سطات من هذه الميزانية سواء تعلق الأمر بالتجهيز أو التسيير ، وهو ما سيزيد من تعميق أزمة القطاع الصحي بهذا الاقليم المعروف بشساعته واحتوائه لعدة جماعات أغلبها ذات طابع قروي ، وتعاني خصاصا حادا سواء على مستوى الخدمات الصحية أو على مستوى النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية ، كما أن المستشفيات والمراكز الصحية تعرف اكتظاظا متزايدا نظرا لتوافد العديد من المرضى وخصوصا بمراكز المستعجلات التي تعرف بدورها اكتظاظا منقطع النظير ، نظرا لمحدودية طاقتها الاستيعابية ونقص الخدمات وعدم وفرة الأطر الطبية ، كما أن مراكز تصفية الكلي تحتاج الى توسعة نظرا لكثرة الحالات الوافدة وقلة الامكانيات المتاحة ، ناهيكم عن الجماعات المجاورة والتي تعرف صعوبة في الولوج الى الأدوية وباقي المستلزمات الطبية ، اضافة الى الخصاص في الأطباء والممرضين ، ومثال ذلك : جماعة سيدي بومهدي التي لا تتوفر على طبيب باستثناء ممرضة تأتي مرة واحدة في كل أسبوع ، كما أن المركز الصحي بدوار اولاد سيدي مسعود يعرف نقصا حادا في مختلف الوسائل والامكانيات من أطر طبية وشبه طبية وأدوية ومستلزمات طبية ... ، الى جانب كل هذا ، تعرف جل المراكز والمستشفيات خللا في المواعيد الطبية ، نظرا للاكتظاظ والخصاص على جميع المستويات ، كما أن أقسام عمليات الجراحة تعرف مشاكل جمة نظرا كذلك لصعوبة الولوج الى هذه الخدمات وسبب ذلك راجع كما أسلفنا الى قلة الوسائل والامكانيات . لذا ، نسائلكم السيد الوزير ، عن استراتيجية الوزارة من أجل رد الاعتبار لاقليم سطات والتخفيف من معاناة ساكنته نتيجة صعوبة الولوج الى الخدمات الطبية ؟