الأسئلة الشفوية

صادق مجلس الحكومة ليوم 25 ابريل 2018 على المرسوم رقم: 2.18.294 الموقع من طرف كل من: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة، والذي يهدف إلى إحداث اطار جديد ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية تحت اسم "هيئة التدبير التربوي والاداري"، ومن الإجراءات المتخذة تغيير إطار فئة من الإداريين العاملين بالإدارات التربوية للمؤسسات التعليمية إلى متصرف تربوي حسب المرسوم، لكن هذا المرسوم أقصى فئة كبيرة من الإداريين والتربويين الذين تم إدماجهم في المصالح الداخلية للوزارة والأكاديميات ومصالح المديريات الإقليمية بموجب المادة 109 منذ سنة 2003، والذين يعتبرون العمود الفقري لمصالح ومديريات الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية وهي فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين ومنهم من يتحمل المسؤولية التدبيرية والتسييرية منذ سنوات، ويسيرون عدة مشاريع مندمجة تراهن عليها الوزارة في إصلاح منظومة التربية والتعليم. ونظرا لكون الفئة التي أقصاها المرسوم تشكل القاعدة الاساسية لموظفي الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، وهي المحرك الفعلي لهذه الإدارات، لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا تم إقصاء هذه الفئة الوازنة رغم أنها كانت مدرجة في مسودة سنة 2012؟ - وما هي الإجراءات الكفيلة لإنصاف هذه الفئة، وتغيير إطارها إلى متصرف تربوي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص؟