شرعت الحكومة مؤخرا ممثلة في وزارتي المالية و السكنى في عملية بيع عقارات تابعة للدولة لمستغليها بناء على صدور مرسوم حكومي في هذا الشأن يحدد أثمنة و نوع هذه العقارات و الوحدات السكنية المسيرة من طرف شركة "ديار المدينة" التابعة لصندوق الإيداع و التدبير. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : - هل من توضيحات تنويرا للرأي العام الوطني حول هذا الموضوع ؟