تأسست فرضيات قانون المالية لسنة 2019، على متوسط سعر برميل النفط في 70 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوطان في 560 دولارا للطن. وبالنظر للمنحى التصاعدي لأسعار النفط والمواد الطاقية في السوق الدولية وتقلباتهما على إيقاع توترات دولية مرشحة للتطور. وفي ظل النواقص التي تعتري تدبير المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية وانعكاس ذلك على ثمن المحروقات بالمغرب، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وعن التدابير المتخذة لتأمين الحاجيات الوطنية من المواد الطاقية.