الأسئلة الشفوية

كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الدستور تنص على أن يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة، وأن الفصل 169 منه، نص على أن يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء الرأي حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة. وحيث استنادا على ما سبق، وكذا مقتضيات الفصل 171 من الدستور، سن المشرع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.102 بتاريخ 20 يوليوز 2016)، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016، الصفحة 5988. وحيث أن الأمر يتعلق بمجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وأن العمل بالقانون المتعلق به، يدخل حيز التنفيذ داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي قبل 15 غشت 2017. وحيث أن هذا المجلس لم يحدث بعد. لذلكن؛ نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: -ما هي أسباب تأخر إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؟ -ومتى سيتم تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المشار إليها في صلب هذا السؤال؟