بعد تسليم شركة "ديار المدينة" مفاتيح تسيير واستخلاص الكراء من السكان القاطنين في الدور المخزنية (قدماء المقاومين …)، بدأ مسلسل التغريم من طرف الشركة المذكورة، والتي عمدت إلى إرغام السكان على دفع غرامات بالنسبة للمتخلفين عن أداء واجبات السومة الكرائية في الآجال المحددة. وعليه، نسائلكم عن مدى قانونية هذه الذعائر التي تفرضها شركة "ديار المدينة" ؟ وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في معالجة هذا الملف؟