الأسئلة الشفوية

انتهت قانونيا منذ 18 شهرا صلاحية العقد الذي يربط الدولة بالمقاولة التي تستغل مقلع الغاسول بجماعة القصابي ملوية بدائرة ميسور -إقليم بولمان، ليتم تمديده وفق تدبير لم يتم إطلاع الرأي العام عليه. وبالإضافة إلى كون هذا التمديد يتعارض مع مبادئ الشفافية ومحاربة الاحتكار وضرورة إعمال المنافسة في اسناد امتياز استغلال هذا المقلع، الفريد من نوعه في العالم، فإن هذا الوضع يؤثر سلبا على وضعية العمال الذين وجدوا أنفسهم رهائن وضع غير واضح وغير مستقر كما يؤثر على مداخيل الدولة التي يتم حرمان خزينتها من مداخيل إضافية، وهو ما تتأثر منه أيضا الجماعة المحلية للقصابي. ومن جهة أخرى فإن هذه الوضعية تستمر في حرمان الإقليم من إمكانيات حقيقية للتنمية ومن توظيف الخبرات الباهضة التي يتوفر عليها في خلق الثروات وتوفير مناصب الشغل وجلب استثمارات جديدة وخلق ديناميات اقتصادية وهو المحتاج إلى ذلك أكثر من غيره من الأقاليم بالنظر إلى الفقر والتهميش الذي يعاني منه. ومن جهة أخرى، فإن حرمان مقاولات صغرى من الاستثمار في استخراج واستغلال وتمويل الغاسول، يتناقض مع مبادئ الشفافية والإنصاف والمنافسة الشريفة. وعلى العموم، فإن استمرار الغموض في التعاطي مع ملف الغاسول بالإقليم، يتناقض مع السياق الدستوري والسياسي الجديد في المغرب، ويثير عدة تساؤلات لدى الرأي العام المحلي، خاصة لدى ابناء الجماعة السلالية لقصابي، خاصة بعد تأكيدات الحكومة منذ سنتين بإعمال الشفافية في تدبير هذا الملف. واستدراكا لوضع الغموض هذا، نسائلكم عن الوضعية الحقيقية لتدبير ملف الغاسول بجماعة القصابي بما في ذلك المقلع الرئيسي والمقالع الثانوية، وعن حقوق الجماعة السلالية وكيفية تيسير استفادة الإقليم من هذه الثروة الباطنية.